ميزانية الحكومة السعودية حزمة من الأرقام المختلقة
بديل الحركة في سياسة الميزانية واستراتيجية الإيرادات والمصروفات
- مع غياب الشفافية والمحاسبة فهذه الأرقام التي أعلنتها الدولة ليس لها قيمة
- الواردات تقدرها الحركة بما لا يقل عن 1550 مليار ريال بفارق لا يقل عن 550 مليار عما جاء في الميزانية
- الغموض في كيفية استخدام الفائض وكم رصد للدفاع والأمن متوقع من قبل الحكومة السعودية
- الفائض الهائل لهذا العام والأعوام السابقة لم ير له المواطن أي أثر
- الحركة تعتبر سياسة رسم الميزانية مبنية على الشورى والمحاسبة والشفافية
- الحركة تطرح استراتيجية بديلة للواردات والمصروفات والاسثتمار فيها تناول لكل المشاكل الحالية
اصدرت الحكومة السعودية بيانا بميزانيتها السنوية محتوية على الأرقام الفعلية للسنة المنصرمة والأرقام المتوقعة للسنة القادمة. وقد رأينا أولا أن نعلق على الميزانية المعلنة من قبل الحكومة ثم نطرح سياستنا واستراتيجيتنا تجاه مسألة الميزانية.
غياب الشفافية والمحسابة
مفهوم الميزانية بصفتها كشف للواردات والمصروفات والأرقام الأخرى ذات العلاقة ليس له معنى في بلادنا لإن الأرقام الواردة في الميزانية غير خاضعة لتدقيق أي جهة غير الجهة التي وضعتها وغياب أي نظام محاسبي وطني لمراجعة دقة أرقام الميزانية ومطابقتها للواقع.
وإضافة إلى غياب مؤسسة رسمية مستقلة للتدقيق والمراجعة الحسابية لا يمكن لأي جهة أو شخص أن يراجع هذه الأرقام بسبب السرية المطلقة التي تمارسها الحكومة السعودية على معلوماتها الاقتصادية سواء في الواردات أو في المصروفات أو في الاستثمارات.
ومن الطبيعي مع غياب الشفافية والمحاسبة أن تمارس الحكومة السعودية الكذب والتدليس ولذلك دأبت في كل ميزانياتها على اختلاق أرقام بعيدة عن الواقع سواء في الواردات أو في المصروفات أو في الاستثمار والدين والمؤشرات الأخرى.
نظرة في الارقام (دخل النفط)
يبدو أن رقما واحدا راعته الحكومة مراعاة نسبية في الميزانية الأخيرة وهو دخل النفط وذلك بعد أن انتشر الوعي الشعبي بأسعار النفط ومع ذلك تبقى كمية الإنتاج فيها نظر لأن الانتاج الحقيقي هو دائما أعلى من الرسمي. فالدولة تتحدث عن إنتاج عشرة ملايين ونصف المليون برميل منها مليونان للاستهلاك المحلي بينما تقول مصادر الحركة في أرامكو أن الإنتاج الحقيقي لا يقل عن 12 مليون برميل يوميا. واذا صحت هذه المعلومة من مصادرنا فإن دخل الدولة هذه السنة من النفط لوحده لا يقل عن 1300 مليار ريال.
نظرة في الأرقام (الدخل غير النفطي)
زعمت الحكومة في الميزانية أن دخل الدولة غير النفطي في السنة المنصرمة بلغ 110 مليار ريال ولم تعط أي تفصيل للدخل غير النفطي وذلك خوفا من أن ينكشف أن هذا الدخل الهائل فعلا. وقد قامت الحركة بتتبع الدخل غير النفطي رغم السرية التي يحاط بها فخرجت بأرقام تقديرية هي ما بين 350 إلى 410 مليار ريال. ويتضمن ذلك دخل الزكاة وضريبة الدخل (10 مليار) والمعادن والغاز (50 – 100 مليار) ونفط المنطقة المحايدة (10 مليار) ودخل الجوازات والمخالفات التي تجنيها وزارة الداخلية (35- 50 مليار) والجمارك (20 مليار) ودخل الشركات الحكومية في الداخل سابك والكهرباء والاتصالات والخطوط وغيرها (50 مليار ) والبلديات (5- 10 مليار) وتحصيل القروض الحكومية (5-10 مليار) الطيران المدني (5 مليار) والاستثمارات في الخارج (100 مليار) المحروقات في الداخل (50 مليار) ورسوم الحج (20 مليار) ورسوم الفنادق (5 مليار). ونحن على يقين بأن هذه التقدرات متحفظة والدخل الحقيقي أكبر من ذلك.
فإذا كانت واردت الدولة من النفط لا تقل عن 1300 مليار وواردتها من الدخل غير النفطي لا تقل عن 350 مليار فإن الدخل الكلي لا يقل عن 1650 مليار ريال. بمعنى أن الدولة أخفت خبر 550 مليار ريال هي فعلا من واردات الدولة.
حول آثار الميزانية على الواقع
رغم الدخل الكبير الذي اعترفت به الدولة لم ير المواطن ولا الوطن آثار هذا الدخل في تخفيف البطالة ولا تحسين الأوضاع المعيشية ولا زيادة السكن ولا تحسين أوضاع الخدمات ولا البنية التحتية. وكلما رآه هو فرقعة إعلامية عن مشاريع وتطوير كلام عن مدن اقتصادية تبين بعد مرور ما يكفي من الوقت أنها وعاء لسرقة الأموال.
فراغات غامضة
تحدثت الحكومة في بيان الميزانية بشكل غامض عن كيفية الاستفادة من الفائض السابق وهذا الغموض متوقع حيث يستحيل أن تعطي الحكومة كشفا تفصيليا دقيقا بطريقة إنفاق الفائض ونحن نعلم أنه أنفق على مصالح الأمراء والصفقات الخاصة وبرامج في لبنان والأدرن ودول أخرى.
وكذلك في ميزانية العام القادم طرحت الحكومة مجموعة من الأرقام حول الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغيرها وتجاهلت الحديث بالكامل عما رصد للداخلية والدفاع وذلك لصعوبة الكذب في صفقات وزارة الدفاع والداخلية بعد أن أصبح الحديث عنها عالميا وخافت الدولة أن أي جهة مهتمة ربما تتبع مجموع الصفقات وتقارن المرصود في الميزانية السعودية. وفي المقابل خافت الحكومة أن تذكر الرقم الحقيقي فيتبين ضخامة الالتزام في صفقات لم يستفيد منها الشعب شيئا.
سياسة حركة الإصلاح تجاه الميزانية
وأمام هذه الحقائق فإن حركة الإصلاح تعتقد أن مشكلة الميزانية ليست مشكلة أرقام بل هي مشكلة غياب المشاركة السياسية وغياب الشفافية وغياب المحاسبة والتي جعلت هذه الأرقام ليست ذات قيمة. والسياسة التي تطرحها الحركة لتناول مسألة الميزانية ينبغي أن تكون مبنية على التالي
الشورى الحقيقة
المبنية على أن القرار يصنعه ابتداء صاحب التخصص ويعرض على الجهة المحددة للشورى ويكون صاحب القرار ملزما بآراء اهل الشورى حسب نظام التصويت الذي يقر في الدستورز
الشفافية
بحيث أولا تكون معلومات الايرادات والمصروفات والاستثمار متوفرة للإعلام والباحثين والجهات المهتمة وثانيا تلتزم الدولة بإصدار نشرات دورية فيها كامل تفاصيل ما يتعلق بالميزانية والمؤشرات المالية
المحاسبة
والتي يجب أن تتم على ثلاث مستويات:
المستوى الأول المحاسبة العامة من خلال الأجهزة الشوروية وهي البرلمان
المستوى الثاني المحاسبة الرسمية العلمية النظامية من خلال أجهزة رقابة مستقلة متفرغة للشأن المالي
المستوى الثالث المحاسبة المفتوحة من قبل الإعلام والجمهور.
وأما الاستراتيجية التي تراها الحركة في رسم الإيرادات والاستثمار والمصروفات فهي كالتالي
في الايرادات
- وضع استراتيجية للنفط تحقق الموازنة بين توفير الدخل والسعر الجيد وحفظ المخزون للمستقبل
- إيجاد خطة تنمية توسع قاعدة مصادر الدخل غير النفطي
- تجنب الضرائب والرسوم إلا ما كان ضروريا
- فصل الزكاة عن المال العام تماما سواء من ناحية الأرقام أو من ناحية الادارة
في الاستثمار
- تشجيع الاستثمار المحلي وتسهيل اجراءاته بالكامل
- دخول الدولة شريك في شركات كبرى من خلال تأمين الأراضي والتسهيلات وجزء من رأس المال
- ايجاد بدائل لفكرة السندات التي تجمد المال بلا فائدة
- توسيع دائرة الاستثمار في بلدان كثيرة منعا للتورط مع دولة واحدة
في المصروفات
- إيقاف كل أشكال الصرف على المتنفذين ومن حولهم
- إيقاف كل أشكال الصرف غير الضرورية
- الغاء المشاريع الشكلية والصفقات المنتفخة بلا عائد على البلد
- توفير الدخل الكافي لترسيم كل الموظفين على بند الأجور
- توفير الدخل الكافي لتوظيف العاطلين في الجيش أو صرف بدل عاطل
- توفير الدخل الكافي لدورات تأهيلية للعاطلين
- توفير الدخل الكافي لإقراض من يرغب في إنشاء مؤسسات صغيرة
- توفير الدخل الكافي لسداد قروض المدينين بمستوى معين
- توفير الدخل الكافي لحل المشاكل الأخرى التي خلفها النظام الحالي
قرارات استراتيجية كبرى
- تخفيف الضغط عن الدولة بتوسيع القطاع الخاص قدر الأمكان من خلال تشجيع الاستثمار
- تخفيف الضغط عن الدولة بتقليص دور الدولة البيروقراطي وإعطاء صلاحيات مالية هائلة للإدارات المحلية
- الاستفادة من تجربة بعض دول الخليج في تمليك المواطنين للشركات الكبرى
http://www.islah.info/index.php?/site/comments/1498/